درگاه ملی صدور مجوزها؛ سهولت در صدور مجوز یا محملی برای قانون‌گریزان؟!/ آمارهای تسهیل در روند صدور پروانه کسب واقعی نیست/ نباید از تشکل‌های صنفی مرجعیت‌زدایی کرد

وی با اشاره به روند قبلی صدور پروانه های کسب صنفی اظهار کرد: جواز کسب در گذشته از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می شد. اما اکنون سامانه نوین اصناف دچار مشکلاتی است که حدود ۶۰ مورد آن بررسی و پیگیر رفع آن هستیم و تاکنون تنها حدود ۵ تا ۶ مورد آن رفع شده است.

فرجی تهرانی با بیان اینکه آماری که توسط درگاه ملی مجوزها اعلام می شود، غلط است، افزود: در جلسه رسمی که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، به گفته امیر سیاح، مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ۱۵ هزار مجوز از این طریق صادر شده است. این در حالی است که در ساما نه ایرانیان اصناف در گذشته ماهی ۵۰ هزار جوازکسب صادر می شد. در واقع اکنون با وجود تعریف و تمجیدهای صورت گرفته بسیار کمتر از روال گذشته جواز صادر می کنند. در نتیجه آمارهایی که از تسهیل در روند صدور جواز کسب ارائه میشود واقعی نیست.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر اینکه با این سامانه هیچگونه تسهیل و تسریعی در روند صدور جواز کسب رخ نداده است، گفت: هیچ سهولتی در روند کارها پس از این اقدام انجام نشده است، بلکه در رابطه با عملکرد افراد متخلف سهولت صورت گرفته است. صدور جواز کسب با روند فعلی می تواند با آسیب های بسیاری همراه باشد.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته افزود: این در حالی است که در این مدت شاهد تخلفات بسیاری چون صدور ۳۲ جواز کسب از ۳۲ رسته مختلف آن هم برای یک واحد مسکونی بودیم، این ۳۲ مجوز به معنای دریافت ۳۲ وام بانکی و یا حتی آزادی ۳۲ زندانی است. همچنین در این مدت تعداد کثیری صدور مجوز برای واحد مسکونی را شاهد بودیم.

فرجی تهرانی تضعیف جایگاه اتحادیه ها و اتاق اصناف را یکی از مهم ترین اشکالات این کار دانست و گفت: مهم ترین مشکلی که در این رابطه مطرح است، تضعیف اتحادیه و اتاق اصناف است که در نتیجه آن شاهد تضعیف ساختار اجتماعی کشور خواهیم بود. چرا که تشکل هایی چون اتحادیه ها و اصناف در زمان های حساس مانند دفاع مقدس، سیل، زلزله و … حضور فعال داشتند. در واقع جمع شدن این تشکل ها به معنای نبودن هماهنگی و اتحاد میان اصناف است. بدون تردید بروز این وضعیت در نهایت آسیب های اجتماعی و عمومی فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید از تشکل های صنفی به عنوان یکی از گروه های مرجع و قابل اعتماد آحاد جامعه مرجعیت زدایی کرد