سهم مردم از اقتصاد کشور فقط ۱۸ درصد

اولین اجلاس روسای اتحادیه های صنفی اتاق اصناف تهران در سال جاری با شرکت اکثریت اعضا و با حضور خبرنگاران برگزار شد. در این اجلاس رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد که ۸۲درصد اقتصاد دست دولت است.

به گزارش خبرنگار ما این جلسه را علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و تهران با نثار صلوات بر محمد و خاندان مطهرش، سلامتی امام زمان (عج)، شهدا و امام شهدا، امام خمینی (ره)، آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری، توفیق روزافزون دولت تدبیر و امید، تبریک اعیاد شعبانیه و گرامی‎داشت روز روابط عمومی آغاز نموده برای همه حضار آرزوی سلامتی وطول عمر کرد .

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه سخنان خود با یادآوری تشکیل اتاق اصناف در یکم خرداد ماه ۹۳ به اختصار، جریانات رخ داده طی دو سال گذشته را بازگو کرد.

وی با تشکر از همه افرادی که با هر نگرش به اتاق اصناف نقد و انتقاد داشتند گفت: یکی از دموکرات ترین و شورایی ترین نقطه اقتصادی کشور همین اتاق اصناف است.

فاضلی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کمتر جایی بود که بحث مالیات باشد و نماینده ای از اصناف آنجا حضور نداشته باشد؛ لذا باید قدردان هماهنگی ها، همکاری ها، تعاملات بین اصناف و دولت باشیم؛ ضمن اینکه در این روند اعضای کمیسیون های مختلف یاور تصمیم سازی‎ها بودند.

وی گفت: چند سالی بود که با اشکال عمده در حوزه مالیاتی مواجه بودیم و حالا با توافق جدید می توان به مسایل ریز پرداخت.

فاضلی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: توفیقات فراوانی حاصل شد و مجموعه دست در دست هم گام هایی برداشت که شاید برخی جاها کوتاه و جاهایی هم خوب بود.

وی گفت: در کشورمان تعداد ۱۸۰۰ قانون مختلف داریم که اغلب در تعارض با هم هستند، قوانین جامع کسب و کار، قوانین مالیاتی و قانون اصناف همه با هم در تعارض می‎باشند.

فاضلی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی با بحث مفهومی رو‎به‎رو هستیم؛ بدین معنا که اول بحران زدایی، دوم ترمیم ساختاری و سوم عدم استفاده از روش فرسوده و ناکارآمد مطرح است، حال اگر اینها را کنار هم بگذاریم کجای اقتصاد کلان قرار دارند. گرفتاری ما این است که علی‎رغم اهتمام جدی دولت درکوتاه کردن دست دولت از بخش خصوصی، اما چالش‎ها و مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد. او تاکید کرد: نیروهای سرباری نظام به بخش خصوصی دست اندازی کرد‌ه‎اند؛ لذا سهم مردم در اقتصاد کشور کم است. اینکه ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و باید به بخش خصوصی منتقل شود موجب نگرانی بسیار، برای برخی و مقاومت در برابر از دست دادن چنین رانت بزرگی می‎شود و کار را دشوار می‌‎سازد و بر همین اساس است که تلاش هشت ساله مقام معظم رهبری را در مردمی کردن اقتصاد معنا و مفهوم می‎دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ضمن ارزش گذاشتن به همه مجموعه ها رویکرد را در جهت پیاده کردن اقتصاد مقاومتی نمی بینیم. نگاه ساختاری به اقتصاد مقاومتی بنیادین نیست و باید در این خصوص برنامه اجرایی داشت.

وی در عین حال تاکید کرد: اصناف پشتیبانی بخش خصوصی است و عامل اصلی موفقیت در اقتصاد مقاومتی بویژه در حوزه اشتغالزایی را محسوب می‎شود.

در ادامه اجلاس علیرضا راسی نایب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به عملکرد اجرایی اتاق گفت: از جمله مهمترین برنامه های اجرایی اتاق اصناف تهران می‎توان به تشکیل جلسات در واحد اجرایی اتاق با روسا و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در حل و فصل مشکلات منعکس شده اتحادیه ها به اتاق با تبادل نظر و هماهنگی اتحادیه ها، پیگیری مشکلات و پیشنهادات اتحادیه های صنفی از طریق دستگاههای اجرایی، تشکیل و برگزاری کلاس‎های آموزشی در ساختمان شماره ۲ اتاق در باب قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات، قانون نظام صنفی، مکاسب، تعزیرات و اماکن و جهت متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه کسب در اتحادیه ها، تشکیل کمیته کارشناسی با ساماندهی در خصوص رفع مشکلات صنوف مربوط به شهرداری و تجدید نظر در گروه بندی مشاغل بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، معرفی نمایندگان اتاق و اتحادیه های صنفی جهت شرکت در کمیسیون های مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار و صدور احکام نمایندگان اشاره نمود که مراتب با هماهنگی امور کمیسیونهای اتاق پیگیری می شود.

وی افزود: ابلاغ دستمزد مقطوع سال ۹۵ به اتحادیه‏ها جهت اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش، شرکت نمایندگان و مدیران اجرایی اتاق در جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی عملکرد ۹۴، رسیدگی به مالیات مورد مطالبه از اتحادیه ها در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، پیگیری تفاهم نامه مالیاتی عملکرد ۹۴ که تفاهم نامه و دستور العمل ها به اتحادیه ها ابلاغ خواهد گردید، پاسخگویی به رفع ابهامات اتحادیه در این خصوص، بررسی پرونده های کاندیداتوری هیئت مدیره اتحادیه هایی که در شرف انتخابات هیئت مدیره می باشند در کمیته تطبیق اتاق و ارسال آن به دبیر محترم کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تصویب و تایید نهایی، حضور در جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون نظارت تهران، اعلام مصوبات کمیسیون نظارت و تغییر عنوان برخی اتحادیه ها و الحاق رسته به اتحادیه های صنفی، برگزاری جلسات هماهنگی با وزارتخانه ها، سازمانها و سایر نهادهای کشوری و انتظامی و ابلاغ تصمیمات متخذه به اتحادیه ها واتحادیه های مرتبط، پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری مشکلات آنان، ابلاغ بودجه های اتحادیه های صنفی تحت پوشش، دریافت درخواست های اتحادیه های صنفی برای مجوز طرح ترافیک و اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل، تحویل مدارک به اتحادیه های صنفی، شرکت در جلسات هم اندیشی با سازمان تامین اجتماعی در خصوص رفع معضلات بیمه ای کارفرمایان، بررسی و پیگیری موضوع عوارض تابلوهای صنفی و پسماند با شهرداری و زیبا سازی، پیگیری لازم در خصوص برطرف نمودن مشکلات اتحادیه های صنفی در زمینه اخذ شناسه ملی، پیگیری و برطرف نمودن مشکلات اکثریت اتحادیه های صنفی در ارتباط با کد آیسیک و تشکیل شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر اتاق از دیگر اقدامات انجام شده اتاق اصناف توسط هیئت رئیسه است.

در ادامه خسرو ابراهیمی عضو هیائ رئیسه اتاق ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امسال به آن دلیل سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفت که به نظر می رسد ما مدیران نتوانستیم منویات مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم . نتیجه رفع تکلیف این است که امروز شاهد بروز مشکلات جدید هستیم.

مسئول برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران افزود: برای افزایش توانمندی اتاق انتظار می‎رود تا از توانمندی هیئت رئیسه بیشتر استفاده شود، همچنین دراتحادیه‎ها از مشاوران باسواد و تحصیلکرده کمک گرفته شود. وی ادامه داد: در مقام یک مسئول اتحادیه می‎پرسم آیا ورود سازمان های ذی‎صلاح بحق است یا انجام نیافتن درست کار از سوی من به عنوان رئیس اتحادیه، باعث شده است سازمان های دیگر دخالت کنند.

ابراهیمی به نتایج انتخابات صورت گرفته در اتحادیه های صنفی اشاره و عنوان کرد: در پی برگزاری انتخابات تعدادی از اتحادیه های صنفی تهران آقایان احمدرحمانی، حسین جعفری علون آبادی، جلیل غفاری، منوچهر باستانی، سعید حیاتی، غلامحسین شیرازی، ابوالحسنی، مرضی پور، خردمند، فداکار و داود دهخدا به عنوان رئیس اتحادیه در سمت خود ابقا یا انتخاب شدند.

در ادامه حسین درودیان عضو هیئت رئیسه اتاق از تمامی اعضای کمیسیون های اتاق که روسای اتحادیه‎های نیز هستند تشکر کرد و گفت: از اتحادیه های که قرار است انتخابات برگزار کنند اگر کمیسیون ماده ۳۹ برنامه بازدید ازاین اتحادیه ها را دارد اتحادیه ها برای تغییر در زمان این بازدید زودتر اعلام کنند تا اقدام کنیم.

درودیان با اشاره به مشکلات اصناف برای برخورد با کالای قاچاق اضافه کرد: کاشف نبودن بازرسان اتاق اصناف هنگام بازرسی از واحدصنفی به یک معضل تبدیل گردیده در حالی که برخورد با قاچاق بایستی از مبدا تا توزیع انجام شود و در این خصوص باید اقدامات لازم صورت بگیرد.

گفتنی است اولین سخنران قبل از دستور این اجلاس حجت خلیل ارجمندی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مواد شیمیایی تهران بود.

وی با تقدیر و تشکر از هیئت رئیسه اتاق اصناف در راستای توجه جدی به امور اتحادیه ها گفت: صنوفی که درگیر انتقال و ساماندهی هستند، باید نسبت به تشکیل کارگروهی برای مشخص شدن مشکلات ساماندهی و انتقال اتحادیه ها به خارج از شهر تهران اقدام کنند تا بتوانند از طبقه بندی طرح انتقال و در پی آن از کل طرح خارج شوند.

ارجمندی گفت: صنوف با اصلاح رفتار صنفی می توانند از شمول طرح ساماندهی صنفی خارج شوند.

وی گفت: اعضای صنف فروشندگان مواد شیمیایی با ۱۴ اتحادیه دیگر تداخل صنفی دارند؛ لذا عملکرد این اتحادیه فراگیر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی گفت: اطلاعات طرح انتقال و ساماندهی اصناف باید در قالب یک کمیسیون بررسی و کارشناسی شود و این کمیسیون مسئولیت مربوطه را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به توافق مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی از عمکلرد ریاست اتاق اصناف ایران و تهران تقدیر کرد و گفت: بسیاری از دوستان نتوانستند برگه قطعی مالیات سال ۹۳ را بگیرند در حالی که توافق مالیاتی زمانی ارزش دارد که شامل حال همه باشد.

در ادامه اجلاس محمدعلی فرخ مهر رئیس اتحادیه هتلداران طی بیاناتی عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی مانند سایر مراکز که در صدد هستند اصناف را کوچک کنند، ۱۶ ماه است که برای انحلال اتحادیه های تاسیساتی و گردشگری تلاش می‎کنند.

وی در ادامه افزود: سال ۱۳۶۷ که جنگ پایان یافت دولت به منظور توسعه کسب و کار، توسعه صنف گردشگری را مدنظر قرار داد و در قانون مربوطه ماده ۲ بند ۱۸ شرایط و اختیارات سازمان میراث فرهنگی را مشخص کرد.

رئیس اتحادیه هتلداران و هتل آپارتمان‎ها افزود: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری بر عهده اتحادیه هاست و این مهم در ماده ۲۹ قانون صنعت گردشگری نیز درج شده است.

وی گفت: در حالی که مقام معظم رهبری بر اصول قانون اساسی تاکید دارد و شعار دولت تدبیر و امید بر بخش خصوصی تکیه می‎کند؛ اما می‌ بینیم با آیین نامه های مصوبه در حال کم کردن نقش اتحادیه های صنفی هستند. هر جا که تاسیسات گردشگری باشد قطع به یقین خدمات پذیرایی نیز وجود دارد و سازمان به صورت جدی دنبال نابود کردن اتحادیه های مختلف است و در این میان حمایت های رئیس اتاق اصناف و هیئت رئیسه که به صورت نفس گیر پیگیر این موضوعات بودند قابل تقدیر و تشکر است.

در این اجلاس همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی گفت: باید توجه داشت که از زمان فعالیت مجمع امور صنفی توزیعی یعنی ۹ سال قبل درگیر این مشکلات بوده‎ایم و باید اذعان داشت مقصر، صنوف و اعضای اتحادیه‎ها هستند. از همین رو هیچ صنفی را نباید متهم کنیم و فقط در مورد اتحادیه های متبوع خود به بحث و بررسی بپردازیم.

اوتصریح کرد: بهتر است با همدلی و انسجام برای برون رفت از مشکلات گام برداریم.

در ادامه، اجلاس وارد دستور شد و به بررسی دستور جلسات پرداخت؛ همچنین قبل از پایان جلسه چند تن از روسای اتحادیه ها در جملاتی به بیان مشکلات و ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای برون رفت از آنها سخنانی را مطرح کردند.