گزارش همایش روسای اتحادیه‎های صنفی اتاق اصناف تهران / اظهارات کارشناسانه روسای اتحادیه‎ها و پاسخ‌های امیدوارکننده مسئولان

گزارش همایش روسای اتحادیه‎های صنفی اتاق اصناف تهران / اظهارات کارشناسانه روسای اتحادیه‎ها و پاسخ‌های امیدوارکننده مسئولان

 

---

برای نخستین بار اتاق اصناف تهران، میزبان مسئولان کشوری و استانی بود که پای صحبت‎های کارشناسانه روسای اتحادیه‏‎های صنفی نشستند. اجلاسی که همگان آن را بسیار پربار توصیف کردند. این اجلاس با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، استاندار تهران، هیئت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه‏‎های صنفی تهران در سالن اجتماعات اتاق اصناف تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدطحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی طی سخنانی با تاکید بر اینکه اتحادیه‎ها خود را از دولت می‎دانند گفت: اصناف بخوبی بر این موضوع واقف هستند که دولت تدبیر و امید در چه شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد.

وی افزود: در بحث قیمت‏‎ها که اکثر اتحادیه‎ها با آن درگیر هستند متاسفانه زمانی‏‎که بحث گرانی می‎شود صحبت از اصناف به میان می‎آید و دستگاه‏‎ها، گرانی‏‎ها را به اصناف نسبت می‎دهند.

طحان‎پور تصریح کرد: این در شرایطی است که هیچ یک از دستگاه‎ها بحث ارائه تسهیلات به اصناف را مطرح نمی‎‏کنند و توجهی به صنوف نمی‎شود که در این ارتباط می‎توان به کارت‏‎های اعتباری اشاره نمود.

وی در تشریح ایرادات کارت اعتباری افزود: بارها اعلام کردیم مسیر ارائه کارت اعتباری اشتباه است؛ اما هیچ یک از دولتی‏‎ها اهمیتی به اصناف به عنوان سکاندار نظام توزیع نداده و قطب بازار وارد این برنامه‏‎ریزی کالا نشد.

طحان‎پور با بیان اینکه این طرح از طریق بانک مرکزی قابل اجرا نیست، نوید واگذاری اقساطی لوازم خانگی بالای ۱۰ میلیون تومانی را از هفته آتی داد.

وی خطاب به قائم مقام وزیر اعلام کرد: اصناف به دنبال رونق و حرکت چرخ تولید و حمایت از تولید داخل است؛ اما ماه‎هاست که مالیات بیکاری می‏‎دهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش‎روی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جامعه اصناف دوستدار نظام هستند و این حق را دارند که در برخی سیاست‏های کلان اصناف ورود کنند.

در این همایش همچنین حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سخنانی بر ضرورت اصلاح آیین‎نامه‎های نظام صنفی، تقویت جایگاه اصناف، حذف سازمان‎های غیرضرور تاکید کرد.

وی اعلام کرد: توقع اصناف از دولتمردان این است که ارتقای جایگاه اتاق اصناف در سطح ملی را مورد توجه قرار دهند.

عقبایی با بیان اینکه کماکان در مراجع تصمیم‎گیری در مقایسه بین اتاق اصناف با اتاق‏های بازرگانی و تعاون تبعیض وجود دارد؛ تصریح کرد: از دولتمردان درخواست داریم، نقش اصناف را در فضای اقتصاد کشور، پر رنگ‏تر ببینند و اختیارات لازم را به آنها واگذار کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از بیانات خود عنوان کرد: حوزه‏های مالیات و بازرسی کمیسیون ادغام در اتاق اصناف شکل گرفته و چابک‎سازی اتحادیه‎ها در صدر برنامه‏‎ها گنجانده شده است.

وی با اعلام اینکه قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد ادامه داد: هنوز بحث واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور حل نشده است، همچنین در آیین‎‏نامه ۱۶ قانون کسب و کار دست‎فروشی به عنوان تهدید برای اصناف یاد شده است.

در ادامه سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت‏‎داران به موضوع فروشگاه‎های بزرگ اشاره کرد و گفت: فروشگاه‎های بزرگ به معضلی برای اصناف تبدیل شده است؛ لذا ساماندهی فروشگاه‎های زنجیره‎ای باید به اصناف سپرده شود.

او افزود: اگر دولت صلاح بداند و از روسای اتحادیه‎‏ها در مسائل خاص نظرخواهی کند، به طور حتم نتایج مطلوب‎تری حاصل خواهد شد.

وی اعلام کرد: ارائه تسهیلات ویژه و معافیت‏‎های مالیاتی برای امسال و سال بعد می‏‎تواند در این برهه، اقتصاد را از آشفتگی خارج نموده و شرایط را بهبود بخشد.

همچنین حمید سمنانی رئیس اتحادیه محصولات گوشتی با یادآوری اینکه اصناف در هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی نماینده دارد، گفت: متاسفانه در مرحله اجرایی کار مشکلاتی وجود دارد و پرونده‎ها بدرستی رسیدگی نمی‎شود.

وی در علت این امر بیان کرد: اکثر صنوفی که برگه تخلف برایشان صادر شده استیجاری بوده است؛ لذا از قائم‏‎مقام وزیر صنعت تقاضا داریم در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد تا مشکلات رفع شود.

سمنانی اعلام کرد: تعزیرات حکومتی در برهه‌ای از زمان بنا به ضرورت دولت برای نظارت به بازار و تامین کالای مورد نیاز بازار تشکیل شد. همچنین پس از وقفه‎ای در سال ۸۸ به هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‏‎ها، اصناف را مشمول تعزیرات حکومتی کردند.

وی تاکید کرد: بازرسی‏‎ها باید شکایت محور باشد، متاسفانه قوانین مربوط به برخورد با کالای قاچاق که جزو آیین‎نامه نظام صنفی بود؛ حذف شد که تقاضا داریم این آیین‎نامه مجددا به قانون بازگردد.

در ادامه رئیس اتاق اصناف تهران در صحبت‎های خود گفت: با آنکه نظر بنده این بود که نمایشگاه فصلی با توجه به انباشت تولید و رکود در کشور برگزار نشود، اما معاون اول رئیس‌جمهور بر این عقیده هستند که این نمایشگاه‌ها با همان فرمول در شهرستان‌های محروم و در استان‎ها با نظر استانداران برگزار شود.

علی فاضلی تاکید کرد: بالاتر از همه مسائل، حمایت از دولت و فرمان رهبری است که ما هم از آن تبعیت می‌کنیم، اما باید گفت قاچاق حرفه‌ای در ایران نهادینه شده و حاشیه امنیت پیدا کرده است؛ لذا نمی‌توانیم با حجم قاچاق ۲۲٫۵ میلیارد دلاری ، صحبت از تنظیم بازار در کشور کنیم.

فاضلی تصریح نمود: هنوز اراده لازم را برای بهبود فضا و برخورد با این معضل اجتماعی را پیدا نکرده‌ایم..

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این مراسم نیز طی سخنانی اعلام کرد: طرح کارت‏ اعتباری از راهکارهای تحریک تقاضا بود که می‌تواند فضای تقاضا را در کشور تسریع کند.

وی افزود: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده و وضعیت رکودی موجب شده بود که بعضا فراوانی محصول و عدم پویایی در بازار را شاهد باشیم؛ لذا طرح کارت‌های اعتباری یکی از راهکارهایی بود که می‌توانست در این زمینه راهگشا باشد در واقع این بحث، ریشه در مشکلات واحدهای تولیدی داشت که دولت را بر آن داشت تا تحرکی در بخش تولید به وجود آورد.

خسروتاج با اعلام اینکه سقف کارت اعتباری ۶ میلیون مصوب شده، افزود: در رابطه با جامعه هدف بحث‎های بسیاری شد و اولویت اول به زوج‎ها اختصاص یافت.

وی افزود: اگر میانگین کارت‎های اعتباری ۷ میلیون تومان باشد یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری را باید پوشش دهد.

خسروتاج در بخش دیگری از بیانات خود در رابطه با نمایشگاه فروش بهاره گفت: در نشستی که با ریاست اتاق اصناف داشتیم به این جمع‏‎بندی رسیدیم که شرایط بازار به نحوی است که نمایشگاه بهاره برگزار نشود و طرح فروش فوق‎العاده در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به موضوع اصلاح ساختار تشکیل اتحادیه‏‎ها اشاره کرد و گفت: اتحادیه‎‏ها بخصوص در بخش پوشاک و مواد غذایی موازی کاری دارند؛ لذا اگر در جهت ادغام اتحادیه‎های ام برداریم، رویه درستی در پیش گرفته‎ایم؛ بنابراین برنامه کمیسیون نظارت این است که در بخش تشکل‏‎ها اصلاحاتی انجام گیرد.

قائم‎مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به بحث صنوف مزاحم و آلاینده بیان کرد: صنوف مزاحم و آلاینده بایستی از شهر خارج شوند؛ لذا در این راستا با وزارت راه و شهرسازی رایزنی‏هایی داشته‏‎ایم. باید شهرک‎های صنعتی بسترهای لازم برای این کار را فراهم کنند تا اصناف آلاینده در مکان‏‎های مناسب استقرار یابند.

وی در رابطه با فروشگاه‎های زنجیره‎ای نیز گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمتی می‏‎رویم که مردم به فروشگاه‏‎هایی مراجعه می‏کنند که کالاهای‎شان را با تخفیف در اختیار مصرف‎کننده قرار می‎دهند در نتیجه فروشگاه‎های زنجیره‎ای گسترش یافته و نظام توزیع کشور به این سمت حرکت خواهد کرد.

خسروتاج تاکید کرد: کاهش هزینه‏‎ها، اصناف را وادار کرده به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند بنابراین روسای اتحادیه‏‎ها باید اصلاح شبکه‎های توزیع را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: طبق آمار بین ۵ تا ۷ درصد فروشگاه‎ زنجیره‎ای در کشور وجود دارد که دولت به دنبال سهم ۲۰ درصدی برای گسترش فروشگاه‎های بزرگ است.

خسروتاج موضوع شفاف‎سازی در نظام درآمدی و صندوق‎های مکانیزه فروش را مورد توجه قرار داد و گفت: این مقوله مورد توجه وزارتخانه است و در تدارک هستیم صندوق‎های فروش هر سال با رشد ۲۰ درصدی، در واحدهای صنفی نصب شود و با توجه به چشم‎انداز مورد نظر، طی سال‎های آتی باید تمام واحدها مجهز به این صندوق شوند؛ ضمن اینکه به دنبال حل دغدغه‎های مالیاتی اصناف در این راستا هم هستیم.

در ادامه مراسم ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی مصوب ۲۲/۶/۹۲ موخر بر قوانین و مصوبات گذشته مربوط به وظایف سازمان حمایت در مورد واحدهای صنفی می‎باشد، مسئولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به عهده اتحادیه‎ها و اتاق‎های اصناف شهرستان می‎باشد و ضرورتی به بازرسی از واحدهای مذکور توسط سازمان حمایت وجود ندارد.

وی ادامه داد: بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدها و افراد صنفی به عهده اتحادیه‎ها و اتاق اصناف شهرستان‎ها بوده و بر اساس ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مسئولیت مدیریت و هماهنگی و نظارت بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‎های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران سپرده شده است ضمن اینکه بر اساس ماده ۷۲ قانون مذکور رسیدگی به پرونده‎های تخلف به عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‏باشد؛ لاکن آنچه محل اشکال و ایراد است اینکه بازرسان سازمان‎های صنعت، معدن و تجارت نیز غالبا بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت نموده و با افراد صنفی برخورد قانونی می‎نمایند و علاوه بر اینها هر چند وقت یکبار گشت‎هایی با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان آن سازمان و بعضا با بازرسان اتاق اصناف جهت نظارت راه اندازی می‎شود.

شیرازی ادامه داد: گشت‎های مزبور علاوه بر بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی جهت متخلفین اقدام به صدور رای در محل و اخذ جریمه نقدی به صورت صندوق پوز در محل واحد صنفی نموده و حق هرگونه اعتراضی را از فرد صنفی سلب می‌نمایند که البته در این‎گونه گشت‎های مشترک گاهی اوقات نماینده تعزیرات حکومتی در واحدهای صنفی نسبت به تخلفات انجام شده توسط متصدی واحد، نظر کارشناسی ارائه نموده که بعضی مواقع با نظر بازرسان مغایر می‌‎باشد.

شیرازی بیان کرد: این در حالی است که بازرس هم نمی‎تواند کارشناس تلقی گردد و متاسفانه این موضوعات نارضایتی و بعضاً تنش‎هائی را در واحدهای صنفی به دنبال دارد که اثری مخرب در بهبود فضای کسب و کار به جای می‎گذارد.

شیرازی تاکید کرد: در مورد سایر کالاهای دیگر باید بازرسی‌ها صرفا بر اساس شکایات واصله از واحد صنفی انجام گیرد به عبارت دیگر باید بازرس‌ها، شکایت محور گردد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به علت لغو ماده ۶۲ قانون نظام صنفی در قانون قاچاق، بازرسان اتاق‎های اصناف و اتحادیه‎ها به عنوان کاشف تلقی نمی‎گردند و متاسفانه در قانون مزبور هیچگونه نقشی به اتحادیه‎ها و اتاق‎های اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا محول نگردیده است در حالیکه برخی از دستگاه‎ها از بازرسان اصناف توقع دارند در مبارزه با قاچاق کالا با آنها همکاری نمایند.

در ادامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه معیشت ۲۵ میلیون نفر از هم‎وطنان از طریق اصناف تامین می‎شود؛ در ارتباط با چالش‎های موجود گفت: نخستین مشکل رشد بی‎رویه و نظام‎مند واحدهای صنفی است که توجیه منطقی و اقتصادی ندارد؛ ضمن اینکه فاصله و سقف صنوف نیز رعایت نشده است.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه دومین مشکل به دخالت دولت در بحث قیمت‏گذاری‎ها مربوط است بیان داشت: وقتی مواد اولیه با رشد قیمتی مواجه و حامل‏های انرژی آزاد می‏‎شود دلیلی ندارد وارد قیمت‏‎گذاری شویم و فضای رقابتی را از بین ببریم.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی غیرساختارمند از دیگر مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‏شود؛ با طرح این پرسش که چرا نظام مالیاتی نباید مدرن شود؛ تصریح کرد: مکانیزه کردن و استفاده از تکنولوژی که صنوف بهره کمی از آن برده‎اند؛ باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

این مقام مسئول ترکیب نامتوازن بین تولید و توزیع را از دیگر ایرادات وارد بر نظام اقتصادی دانست و اعلام کرد: تداخل وظایف نهادهای دولتی و غیردولتی مشکل‎ساز شده است.

جمشیدی اظهار داشت: اگر سه ضلع اصناف، دولت و مردم را در نظر بگیریم و تعادل برقرار کنیم برنامه‎های کلان اقتصادی در حوزه بازرگانی داخلی برد- برد خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: هرچه نظارت‎ها کم رنگ‎تر شود و به اصناف واگذار گردد، چرخه بازار منظم‎تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مردم امری غیر قابل انکار است؛ عنوان کرد: حاشیه سود مناسب و ارائه تسهیلات دولتی باید در اختیار اصناف قرار گیرد.

جمشیدی با بیان اینکه دادرسی رسیدگی به تخلفات باید منصفانه باشد، اعلام کرد: سازمان و تعزیرات در تیر رأس اعتراضات است. در دنیا یک جرم داریم یک تخلف. هرچه جرایم کمتر باشد و در دامنه تخلف قرار گیرد شرایط بهتر خواهد شد. باید توجه داشت که قاچاق جرم نیست تخلف است؛ چراکه تخطی از قوانین دولتی است.

وی افزود: از زمان حضورم در سازمان تعزیرات تلاش کردیم قوانین تعزیرات به صورتی تنظیم شود که تخصصی باشد و افراد حق اعتراض داشته باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه به جای برخوردهای تهدیدآمیز باید اقدامات پیش‎گیرانه انجام داد، گفت: برخورد باید پیشگیرانه شود و تقاضا داریم در این مسیر اتحادیه‎ها با سازمان‎های نظارتی همکاری کنند.

جمشیدی عنوان کرد: به اینکه، تعزیرات باید برخورد با قاچاق را از واحدهای صنفی شروع کند اعتقادی ندارم، چراکه باید برای مبارزه با این پدیده از مبدا یعنی مرزهای کشور دست به کار شد.

وی در تشریح وظایف سازمان تعزیرات گفت: برخورد با قاچاق جزو وظایف اصلی این سازمان به شمار می‎رود و با این اوصاف ۹۸ درصد از کالاهای قاچاق قابل کشف نیست.

جمشیدی افزود: چرخه ارزشی که از تولید به فروش می‎رسد باید متوازن باشد و در جهت تحقق اهداف در بخش بازار اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی نظارت در بخش بهداشت و درمان را از دیگر برنامه‎های سازمان تعزیرات عنوان کرد و گفت: این حوزه از اهمیت ویژ ه‎ای برخوردار است؛ چراکه با سلامت مردم درگیر می‎باشد. در این بین برخی صنوف مرتبط با نظام پزشکی بدرستی مسائل بهداشتی را رعایت نمی‎کنند و در این جا حاکمیت باید نظارت‎های جدی را داشته باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را از دیگر وظایف این سازمان دانست و گفت: نگاه پیشگیرانه اصناف کمک می‎کند تا تخلفات کاهش یابد و اعتقاد داریم زمان برخورد با متخلف باید متناسب با اوضاع جامعه و شیوه برخورد مناسب باشد.

وی توانمندسازی صنوف را ضروری قلمداد کرد و تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی اصول برخورد با مشتری را رعایت نمی‎کنند و سنتی عمل می‎کنند؛ لذا نیاز است اصناف در بخش آموزش پویاتر عمل کنند.

جمشیدی تاکید کرد: سازمان تعزیرات آمادگی دارد تا مباحث مطرح شده و رفع مشکلات بازار را با کمک اتحادیه محقق کند.

در ادامه قدیانی رئیس اتحادیه کالای خواب طی سخنانی گفت: برخی فرمانداران اعلام کرده‎اند که صنوف فاقد مجوز کسب از طریق شهرستان‎ها اقدام به اخذ پروانه کنند که این رویه درستی نیست.

وی افزود: باید برای ساماندهی صنوف آلاینده تمهیدات درستی اندیشید و سوال اینجاست که با این شرایط اگر به دنبال خروج این صنوف از تهران هستیم ؛ مردم چطور می‎توانند در اسرع وقت به این مراکز دسترسی داشته باشند.

حسن سلیمی رئیس اتحادیه صباغان نیز با بیان اینکه دست‎فروشی یکی از مشکلات اصلی اصناف به شمار می‎رود؛ اعلام کرد: چرا پدیده دست‎فروشی، بازار صنوف دارای مجوز کسب را تحت تاثیر قرار دهد در حالی که این صنوف قانونمند عوارض و مالیات خود را به صورت منظم پرداخت می‎کنند..

وی افزود: از دیگر مشکلات اصناف برگزاری بی‎رویه نمایشگاه‎هاست که به طور حتم به بخش‎های تولید و توزیع صدماتی را وارد کرده است.

همچنین مجتبی عراقچی رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با انتقاد از مظلوم واقع شدن فرش دستباف در اقتصاد کشور عنوان کرد: ۲ میلیون بافنده و کارخانه‎ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند. باید نگرش مسئولان در قبال این کالای ارزآور تغییر کند.

در این مراسم استاندار تهران نیز با بیان اینکه سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود در حالی که تنها از این رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن کشف می‌شود گفت: ۶۰ درصد کالاهای قاچاقی که به کشور می‌آید ابتدا به تهران آمده و در اینجا بازپخش می‌شود در حالی که استان تهران به هیچکدام از مناطق مرزی نزدیک نیست.

حسین هاشمی اظهار کرد: در گذشته گرانفروشی و تجاوز به حقوق افراد در میان صنوف وجود نداشت و بازاری‌های کشور به طور کامل معتمد و مورد اعتماد مردم بوده‌اند و وجوهی که به عنوان خمس پرداخت می‌کردند کاملا پاک بود؛  اما اکنون همه به دنبال سود هستند.

وی افزود: بین دولت و اصناف همزبانی وجود دارد و تعزیرات حکومتی نیز همکاری‌های لازم با اصناف را انجام می‌دهد، اما در ارتباطی که با این سازمان داشتیم اعلام شد برای برخورد با اصناف دنبال دانه درشت‌ها بروید.

استاندار تهران ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده‌ای که بنده در این ارتباط بررسی کرده‌ام همه مربوط به تخلفات کوچک اصناف بود که برخورد با آنها کارآیی لازم را ندارد و باید با تخلفات بزرگ برخورد شود.

هاشمی اشاره کرد: سیاست‌های ما در این خصوص پیش‌بینی و پیشگیری است و از این طریق به دنبال مبارزه با تخلفات صنوف هستیم.

وی گفت: در ملاقاتی که با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتم به ایشان اعلام شد که در استان تهران باید دو بخش صنف و صنایع به عنوان اولویت ساماندهی مورد توجه قرار گیرد به طوری که اکنون شاهد صنوف و صنایع هستیم که دارای عمری به اندازه حضرت نوح هستند و محیط زیست را آلوده می‌کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به مشکلات صنوف بدون مجوز گفت: به دلیل اینکه در تهران در مواردی برای صنایع مجوز صادر نمی‌شود این فعالیت‌ها در قالب صنوف کوچک با ۶۰ نفر کارگر انجام می‌گیرد؛ بنابراین برای ساماندهی این فعالیت‌ها به دنبال انتقال آن به شهرک‌های صنعتی هستیم.

وی افزود: برای این منظور ۱۲ هزار هکتار برای شهرک‎های صنعتی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم صنایع و صنوف را به آنجا انتقال دهیم.

استاندار تهران در ادامه گفت: برای سرعت بخشیدن به این امر ما مجری نبوده و تنها هماهنگ‎کننده هستیم و مسیر را برای صنایع فراهم می‌کنیم تا مشکلی برای استقرار آنها وجود نداشته باشد.

هاشمی همچنین در ارتباط با پدیده دست‌فروشی در تهران گفت: ساماندهی دست‌فروشی در تهران به عهده شهرداری است و استانداری در این ارتباط ورود نکرده و اختیارات خود را واگذار کرده که البته در این خصوص مشکلی نیز نداریم.

استاندار تهران افزود: جمع‌آوری دست‌فروشان بر عهده شهرداری است و استانداری تهران تنها در مواردی که مسائل امنیتی ایجاد شود ورود می‌کند.

هاشمی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه فصلی و نمایشگاه‌های غیرمجاز در استان تهران گفت: استاندار تهران پیگیری می‌کند تا جلوی نمایشگاه‌های غیرمجاز گرفته شود و در این خصوص متقاضیان برگزاری نمایشگاه‌ها باید مجوزهای خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اصناف بگیرند.

وی یادآور شد:  سال‏‎های گذشته نمایشگاه‌های بهاره به شکل مناسبی برگزار شد و مردم از آن رضایت کافی داشتند که این امر باعث غرور بنده است؛ لذا در سال جاری نیز نمایشگاه بهاره برگزار می‌شود که برای آن چهار منطقه در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش تقاضا امکان توسعه تعداد مراکز نمایشگاهی وجود دارد.

استاندار تهران در حالی که با انتقادات روسای اتحادیه‌‌های حاضر در اجلاس اصناف تهران روبه‎ رو شد اعلام کرد: نمایشگاه‌های فصلی باید برگزار شود و جزو سیاست‌های دولت است، اما می‌توانیم درباره تعداد این نمایشگاه‌ها گفت‌وگو و صحبت داشته باشیم.

هاشمی همچنین در صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد اتاق اصناف ایران در ارائه پیشنهادهای خود در برنامه ششم توسعه، کرد: اتاق بازرگانی در این ارتباط از گذشته فعالیت و پیگیری‌های بیشتری برای ابراز خواسته‌های خود داشته است که از اتاق اصناف نیز می‌خواهیم فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش دهد.