واکنش شدید روسای اتحادیه‎های صنفی به طرح هئیت مقررات‎زدایی مبنی بر صدور پروانه کسب در دفاتر پیشخوان دولتی طرحی برای تشویش اذهان عمومی در این اوضاع حساس کشور

مصوبه هئیت مقررات‏ زدایی مبنی بر صدور پروانه های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق پیشخوان خدمات دولت، اعتراض شدید روسای اتحادیه های صنفی حاضر در اجلاس اخیر اتاق اصناف تهران را به دنبال داشت که با امضای طوماری جهت ارسال به وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش خود را به این اقدام نشان دادند.

حسین زندی رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای درون شهری در این خصوص در جریان هشتمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با اشاره به سخن رهبر انقلاب(ره) که فرمودند« اصناف بازوان ستبر انقلابند» گفت: مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، اصل ۴۴ قانون اساسی همگی بر حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند؛ اما چگونه است که یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین بخش‎های خصوصی کشور یعنی اصناف این چنین مورد هجمه قرار می گیرد.

زندی با ابراز تاسف از اقدام بسیاری از سازمان ها و مراکز دولتی در قبال جایگاه اصناف بیان کرد: متاسفانه شهرداری به دنبال مالکیت هفت هشت اتحادیه صنفی می باشد، بهداشت در پی جدا کردن یازده دوازده اتحادیه از بدنه اتاق اصناف است، گردشگری چند اتحادیه را می خواهد، فضای مجازی تنها با یک مغازه برای ۸۰ صنف پروانه صادر می کند و بالا دست همه اینها اقدام اخیر هئیت مقررات‎زدایی است که حیرت‎آور می باشد.

وی تاکید کرد: با تمام تلاش ها و برخوردهای نامناسبی که تاکنون شده است نتوانسته‎اند اتحادیه ها را از بین ببرند و حالا تصمیم گرفته اند از طریق هئیت مقررات زدایی و به بهانه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار،  پروانه کسب و کار را از طریق دفاتر پیشخوان دولتی صادر کنند.

زندی با تاکید بر اینکه اقدام هئیت مقررات‎زدایی نقض صریح قانون نظام صنفی است گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب جزو وظایف اصلی اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف می باشد و مصوبه هئیت مقرردات‎زدایی یعنی نقض قانونی که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است.

او با بیان اینکه این اقدام جز تشویش اذهان عمومی در این اوضاع حساس کشور عایدی دیگری ندارد تصریح کرد: همه ما موظیم در این برهه حساس که کشور به آرامش نیاز دارد تلاش کنیم؛ اما چنین اقداماتی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نتیجه ای ندارد؛ لذا از هئیت رئیسه محترم اتاق اصناف تهران بویژه جناب آقای درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده محترم وزیر صمت در اتاق اصناف ایران درخواست داریم این موضوع در جلسه ای با وزیر صمت و حضور تمامی روسای اتحادیه های صنفی پیگیری شود.

زندی تاکید کرد: اجرای این مصوبه یعنی مرگ اتحادیه های صنفی؛ لذا برای جلوگیری از انجام آن در صورت عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر باید شرایطی فراهم شود که مجلس وارد عمل شود.