فاضلی در نشست اعضای فراکسیون اصناف و هیأت رییسه اتاق اصناف ایران: ۷۰ درصد خوشه‌های اقتصادی کشور متعلق به بنگاه‌های صنفی است/ منابع مالی برای بازرسی از واحدهای صنفی بسیار ناچیز است

    علی فاضلی روز چهارشنبه در نشست مشترک هیات رییسه اتاق اصناف ایران با فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد، گفت: اقتصاد کشور ما بنگاه محور است و در سالهای اخیر بنگاه‌ها بدون برنامه ریزی اقتصادی رشد بی‌رویه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه از ۳۸۰ خوشه اقتصادی کشور ۷۰ درصد متعلق به بنگاههای صنفی و در دست اصناف است، ادامه داد: در تمام دنیا به ازای هر ۳۷ خانوار یک بنگاه صنفی و در ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد و این وضعیت در دهه گذشته تشدید شد و نتوانستیم این مسئله را به خوبی مدیریت کنیم.
فاضلی تصریح کرد: در هیچ سازمانی فضای ایجاد اشتغال به اندازه اصناف نبوده و این اصناف بودند که در سالهای اخیر بار اشتغالزایی کشور را بر دوش داشتند. دراین میان عده‌ای نیز وارد بازار دلالی و واسطه‌گری شده‌اند و بازار را با رکود و آسیب‌های دیگر همراه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه قانون باید توسعه محور باشد، گفت: در قانونگذاری نتوانستیم به خوبی عمل کنیم و قانون نظام صنفی با ایرادات زیاد و بدون تامین مطالبات اصناف تصویب شد. برای بخش تامین منابع مالی اتاق‌های اصناف تنها یک تبصره در قانون لحاظ شده که آن منبع محدود و جزیی هم به صورت مشترک با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات است که این منابع مالی برای تامین نیازهای قانونی اصناف کافی نیست.
فاضلی افزود: سال قبل مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کل منابع درآمدی موضوع تبصره ۷ بود و می‌باسیت اتاق‌های اصناف با داشتن ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد صنفی پروانه دار و ۷۵۰ هزار واحد بدون پروانه با یک سوم این مبلغ که حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال امور بازرسی نزدیک به سه میلیون واحد صنفی را انجام دهد؟
وی تصریح کرد: اصناف درهمه عرصه‌ها با دولت همگام بوده وهستند وهیچ‌گاه از روحانیت و دین جدا نبوده‌اند اما هر جایی که صحبت از اصناف شد، مطالبات اصناف را نقض کردند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اصناف در بخش مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، و صندوق‌های مکانیزه فروش مشکلات بسیار عدیده‌ای دارند که امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دستگاههای دولتی این مشکلات حل شود.
رییس فراکسیون اصناف: اصناف از امین‌ترین اقشار جامعه هستند
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‎های اخیر شاهد تحرک‌های خوبی در اصناف هستیم. در چندماه اخیر شاهد بودیم دولت برخی از وظایف را بدون اطلاع اصناف از اصناف گرفته و به بخش دولتی واگذار شده است که این امر خلاف قوانین و مقررات است.
شهباز حسن‌پور تصریح کرد: شیوه سازمان امور مالیاتی در محاسبه و تشخیص مالیات‌ها ی اصناف به تعطیلی تعداد کثیری از کارگاه‌های تولیدی کوچک منجر خواهد شد.
حسن‌پور اظهار کرد: بیش از ۵/۱ میلیون واحد صنفی بدون مجوز در حال فعالیت هستند که عملکرد آن‌ها نگاه عمومی به اصناف را مخدوش نموده و باید برای برخورد قانونی با متخلفان برنامه جدی و مناسبی تدوین کرد.
وی افزود: جایگاه و ارزش ویژه‌ای برای اصناف قائل هستیم و اصناف یکی از امین‌ترین اقشار جامعه هستند و باید قدر امانت داری این قشر در جامعه را دانست و با تصویب قوانین دست و پاگیر و بعضا بدون کار کار‌شناسی به اعتماد این قشر خدشه وارد نکرد.
نماینده بابل: تقویت واحدهای صنفی سبب افزایش اشتغال می‌شود
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ساختارهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف اشکال دارد که باید تصحیح شود. تاکنون هیچ سازمانی مانند اصناف نتوانسته اشتغالزایی داشته باشد لذا باید شرایطی را ایجاد کرد تا واحدهای صنفی تقویت شوند.
علی اکبر ناصری نماینده شهرستان بابل در مجلس افزود: در آلمان نزدیک به ۸۰ درصد از اشتغالزایی از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد لذا باید واحدهای صنفی کشوربه ویژه صنوف تولیدی تقویت شوند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: اصناف با داشتن ۴۰۰ اتاق صنفی در سراسر کشور و ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و داشتن بیش از ۵/۱۷ درصد سهم در تولید ناخالص ملی و ۱۰ میلیون اشتغالزایی سهم عظیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارند.
می‌رهادی قره سید نماینده شهر تبریز در مجلس تصریح کرد: همکاری دانشگاه‌ها با اتاق‌های اصناف برای آموزش صنوف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید به آن توجه شود.
نماینده ایلام در مجلس: حق و حقوق اصناف به خوبی تامین نشده است
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف از تشکل‌های مدنی بزرگ کشور و از جایگاه والایی برخوردارند اما تاکنون به نقش و اهمیت این قشر عظیم توجه ویژه نشده است و باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم آن طور که باید حق و حقوق این قشر را بپردازیم.
علی محمد احمدی تصریح کرد: امسال با اهتمام مجلس قوانین زیادی در راستای مطالبات اصناف تصویب کردایم از جمله ادغام نظام مالی کشور و امسال بیشترین تعامل را با دولت داشته‌ایم بخصوص در بحث مالیات، پنجره واحد و مجوزهای واردات و صادرات و گمرگ کشور و تا زمانی که مشکلات این بخش‌ها برطرف نشود نمی‌توانیم برای اقتصاد کشور گام اساسی برداریم.
بازنگری مسایل اصناف نیازمند سیاست گذاری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به تعداد سهم خوشه‌های بنگاه‌های صنفی از مجموعه اقتصاد کشور به طور واقع سهم اصناف بیش از انتظار است و اکنون به ۳ میلیون واحد صنفی رسیده است.
غلامرضا مصباحی مقدم تصریح کرد: بازنگری مسایل اصناف نیازمند سیاست گذاری است و اگر در خصوص اصناف سیاست گذاری درست نداشته باشیم نمی‌توانیم قانون گذاری درست هم در این بخش داشته باشیم.
وی افزود: به دنبال استفاده از تجربیات و نقطه نظرات اصناف در ارائه راهکار مناسب‌تر برای اجرای سیاست گذاری بهتر برای صنوف هستیم چرا که می‌توان با اجرای سیاست گذاری در بخش اصناف چارچوب‌ها در نظر گرفت و به دنبال برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای اهداف و مطالبات اصناف بود و باید اصناف را سازماندهی کنیم.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در تصویب قانون نظام صنفی در مجلس هشتم و نهم سعی کردیم نماینده اصناف در جلسات حضور داشته باشد و دیدگاههای مربوط به اصناف را لحاظ کنیم و درخواست داریم مواردی که خلاف بوده و یا نتوانسته مطالبات اصناف را در آن لحاظ کنیم، مکتوب کرده وبه فراکسیون ارایه نمایید تا رسیدگی گردد.
اصناف ربا خوار و نزول گیر نیستند
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تاریخ گواه می‌دهد که اصناف درس مکاسب را از محضر روحانیت کسب کرده‌اند و در غیاب روحانیون اصناف پاسخگوی سوالات و پرسش‌های شرعی مردم بوده‌اند.
جلال الدین محمد شکریه افزود: امروز به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی داریم با این شرایط اقتصادی که درآمد قابل قبولی برای واحدهای صنفی تامین نمی‌شود چگونه می‌توان پذیرفت که اصناف به فکر ربا و یا بهره باشند.
شکریه افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بهسازی و نوسازی کل اصناف ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که سهم هر کدام از واحدهای صنفی سه میلیون تومان می‌شود اما قدر السهم استان گیلان برای مشاغل خانگی ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است که با این سیاست پول وارد خانه‌ها شد که نزول و ربا می‌تواند از آنجا‌ها نشأت بگیرد و بازاری و کسبه به فکر ربا و نزول نیستند.
وی در خصوص مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در مشهد، گفت: متنی که در صحن علنی مجلس قرائت شد با متن اصلاحیه مشهد متفاوت بود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان در سال ۹۴، ادامه داد: این کار خوبی بود منتها از آنجا تبدیل به مشکل شد که سازمان تامین اجتماعی بن کارگری را در لیست حق بیمه وارد کرد.
شکریه با بیان اینکه طبق قانون حق بیمه تنها باید از حقوق پایه کسر شود، گفت: این اقدام تامین اجتماعی خلاف قانون است و طبق قانون حق بیمه فقط باید از حقوق پایه کسر شود.
این فعال صنفی اظهار کرد: دریافت حق بیمه از بن کارگری موجب افزایش حق بیمه از ۲۲۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان می‌شود که این کار به‌رغم اینکه ممکن است برای سازمان تامین اجتماعی افزایش درآمد ۵ هزارمیلیارد تومانی را موجب شود و برای دولت افزایش درآمد ۵۲ هزارمیلیارد تومانی را به همراه داشته باشد، اما تبعاتی را برای جامعه کارگری، کارفرمایان و حتی دولت و سازمان تامین اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
شکریه تصریح کرد: قطعا کارفرما با این افزایش هزینه، زیان می‌کند و این در ‌‌نهایت منجر به اخراج کارگران می‌شود، ضمن اینکه دولت با این کار مجبور می‌شود حق مستمری کارگران را که بازنشسته می‌شوند افزایش دهد، از طرفی دولت مجبور است حق بیمه برخی مشاغل که از پرداخت حق بیمه معاف هستند را خودش پرداخت کند بنابراین وقتی حق بیم افزایش پیدا می‌کند دولت نیز مجبور به رعایت این افزایش قیمت است، پس در ‌‌نهایت این مشکل گریبان دولت را نیز می‌گیرد.