نعمت زاده : راه نجات تولید در صادرات است/طیب‌نیا: مالیات تولید را افزایش نمی‌دهیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه نجات تولید در صادرات است، گفت: در سال جاری هرچه تلاش کردم امکان احیاء جوایز صادراتی به وجود نیامد .

به گزارش اصناف ایران به نقل از تسنیم، محمد رضا نعمت زاده امروز در چهل وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تشکیل شده بود، در مورد جوایز صادراتی که از سال 90 قطع شده بود، اظهارداشت: در سال جاری هرچه تلاش کردم امکان احیاء جوایز صادراتی به وجود نیامد زیرا سازمان مدیریت زیر بار این کار نرفت و تاکید بر رفاه عمومی داشت.

وی در این جلسه خطاب به معاون اول رییس جمهوری، گفت: ما از ایشان درخواست می کنیم تا دیر نشده در بودجه سال 94 ردیفی برای جوایز صادراتی در نظر بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از سال 90 با قطع جوایز صادراتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 50 درصد کاهش یافته است، افزود:در صادرات کالا هم شرایط به همین گونه است. باید یاد بگیریم ظرفیت سازی و توانمندسازی در کشور انجام شود که این امر ریسک بخش خصوصی را می طلبد.

نعمت زاده با اشاره به مذاکرات خود با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برای احیای جوایز صادراتی، تصریح کرد: با اینکه بنده از صحبت کردن منع شده ام اما این را وظیفه خود می دانم که در خصوص احیای جوایز صادراتی به مذاکرات بپردازم زیرا این موضوع جزو واجبات بوده و باید عملی شود.

وی با تأکید براینکه با توجه بیشتر بخش خصوصی به صادرات حتما روند تولید و اشتغال در کشور بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: متاسفانه به خاطر شرایط فعلی کشور فشارهای متعددی به بخش تولید وارد شده است. که دولت باید در این زمینه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری‌ها را به جایگاه واقعی خود برساند.

نعمت زاده اضافه کرد: راه نجات تولید در صادرات است و برای رسیدن به این هدف باید در بازارهای خارجی حضور جدی داشته باشیم.

بزرگ‌ترین مشکل، حضور پررنگ دولت در اقتصاد است

وزیر اقتصاد گفت: زمانی سیاست دولت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود، اما معتقدیم بدون اصلاح محیط کسب و کار اتفاقی نمی‌افتد. هم‌چنین شاخص فضای کسب و کار در ایران ۲۰ پله ارتقا یافت.

همچنین علی طیب‌نیا در این مراسم، بزرگترین مشکل اقتصاد کشور را نقش بالای دولت در اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در یک سال و نیم اخیر سعی کرده‌ایم، تا ارتباط‌مان را با بخش خصوصی تقویت کنیم، چرا که برای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری باید جایگاه بخش خصوصی را ارتقا دهیم.

وی با تأکید براینکه در گذشته سیاست دولت واگذاری بنگاه‌ةای دولتی به بخش خصوصی بوده است، تصریح کرد: این در حالی ا ست که معتقدیم بدون اصلاح محیط کسب و کار و بدون آنکه راهبردی اصولی به وجود بیاید نمی‌توان کار را پیش برد و به همین دلیل در دولت جدید راهبرد خود را اصلاح فضای کسب و کار قرار دادیم.

وزیر اقتصاد آمار و عددهایی را رو کرد و گفت: تحقیقات نشان می‌دهد به دلیل ناکارآمدی تفاوت معناداری بین بخش دولتی و خصوصی ایران وجود ندارد و علت آن را باید فقدان محیط کسب و کار جستجو کرد، استنباط ما این است که همانطور که سال گذشته رتبه کسب و کار را 20 رتبه ارتقا دادیم و از 151 به 130 رسیدیم به سادگی به رتبه هفتادم دنیا دست یابیم.

طیب‌نیا از تشکیل دفتری با عنوان محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود:‌ کمیته تسهیل مقررات به صورت جدی شروع به کار کرده و سایتی راه‌اندازی شده که مجوزهای کسب و کار را در آن ثبت می‌کنیم که البته در حد ثبت است و بالای 2 هزار مجوز در آن ثبت شده است و در مرحله‌ای هستیم که مجوزهای زائد را حذف کرده و فرایند را تسهیل کنیم.

مالیات تولید را افزایش نمی‌دهیم

وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه ایم مراسم ، در پاسخ به اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت چه تدبیری برای جبران کمبود بودجه در نظر گرفته، گفت: اگرچه هنگام تنظیم لایحه بودجه نفت 70 دلاری را در نظر گرفتیم، اما با توجه به آنکه پیش‌بینی روشنی نسبت به نرخ نفت نداریم و برخی نهادهای بین‌المللی برای سال آینده نرخ نفت را کمتر از 40 دلار و برخی آن را تا 70 دلار پیش‌بینی کرده‌اند، سناریوهای مختلفی را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و متوسط را مدنظر قرار داده‌ایم که دولت سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که در حالت‌های مختلف با توجه به قیمت نفت، قابل اجرا باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به فارس مبنی بر اینکه شنیده می‌شود دولت برای جبران بودجه و کاهش قیمت نفت، افزایش مالیات واحدهای خصوصی را در دستور کار دارد، گفت: در دولت به هیچ وجه بنا نداریم، تا نرخ مالیات را افزایش دهیم و تمام تلاشمان بر این است که آنهایی که تاکنون از پرداخت مالیات طفره می‌رفتند، را با توسعه پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی واقعی کنیم و افزایش مالیات به ویژه برای بخش تولید مدنظر نیست.

حجتی: کاهش سرمایه‌گذاری نتیجه اعمال محدودیت بر سر راه تولید

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید مرغ و تخم‌مرغ داریم، گفت: با وجود سابقه تاریخی ایران در صادرات کشمش، اما بورس صادرات این محصول در اختیار ترکیه است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم اظهار کرد: تولید در کشور ما با ساز و کار موجود، اقتصادی نیست، اگر تولیدی هم داریم از گوشه و کنار و حاشیه آن چیزی کسر می‌کنیم که بتوانیم به تولید ادامه دهیم که این موضوع هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار، تجهیز منابع از گونه موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: متأسفانه ساز و کارها به گونه‌ای است که حتی آنجا هم که تولید داریم، نمی‌توانیم به بازار هدف برسیم و به طور خودآگاه و ناخودآگاه اگر پولی داریم، سعی می‌کنیم تا آن کالا را از سایر کشورها وارد کنیم و بخش خصوصی بیشتر از این موضوع رنج می‌برد.

وی گفت: 7-8 محصول پایه‌ای داریم که در بازارهای جهانی قدرت خوبی دارند، ولی برخی اوقات با ایجاد محدودیت فقط مانع ایجاد می‌کنیم، به عنوان مثال در حوزه مرغ و تخم مرغ بحران داریم، در حالی که بیش از یک میلیون ظرفیت مازاد تولید داریم.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی اعمال محدودیت بر سر راه تولید چیزی جز به معنای کاهش سرمایه گذاری و از توجیه افتادن طرح‌های اقتصادی در پی ندارد.

وی گفت: در برخی محصولات کشاورزی مانند سیب درختی همین الان یک میلیون تن تولید مازاد مصرف داریم و خرما روی دستمان مانده است، در صورتی که باید 500 هزار تن صادر کنیم و چیزی با هرگونه استاندارد و هر قیمتی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد و فقط باید بازارهای صادراتی را پیدا کنیم.

وی افزود: باید پرسید چرا بورس کشمش باید دست ترکیه بیفتد، درحالی که ما خودمان یکی از صادر کنندگان تاریخی کشمش بوده‌ایم و در کنار همه این موارد در نهایت باید گفت: تولید را باید اقتصادی و مقرون به صرفه کنیم.

جهانگیری: احتمال ورود افراد جدید به پرونده بابک زنجانی/ دولت عملکرد پشت درهای بسته را نامطلوب و به زیان می‌داند

معاون اول رئیس‌جمهور درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری وارد شوند.

همچنین اسحاق جهانگیری که در این مراسم حضور داشت، به موضوع ورود برخی افراد و وضع سیاست‌های نادرست که منجر به اتفاقات بدی شد، اشاره کرد و گفت: در سال 90 گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند، ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند که تا به امروز ما نمی‌دانیم 2 میلیارد و 700 میلیون دلار این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.

وی گفت: اگر این پول به کشور بازنگردد، برای کشور تبدیل به روسیاهی خواهد شد و با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری وارد شوند.

جهانگیری افزود: باید پرسید بخش خصوصی کی می‌تواند با رئیس بانک مرکزی ساعت‌ها مذاکره کند یا در هر ساعتی که بخواهد به هر وزارتخانه‌ای وارد شده و وزیرش را از جلسه بیرون بکشد. باید مشخص شود چه کسی در پشت پرده از این طرح حمایت کرده است.

وی گفت: تیم این دولت دیگر هوا و هوس‌ پست‌ ندارد و با تمام توان و آبرویمان آمده‌ایم تا مشکل حل شود و قرار هم نیست ملاحظه کسی را بکنیم.

جهانگیری ادامه داد: یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم و ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت، ولی الان پتروشیمی‌ها برای عرضه 5 میلیون دلار در بازار باید هماهنگ کنند، مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند، ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است.

جهانگیری تصریح کرد: سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.