ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در گفتگو با همشهري عنوان کرد: بسته حمايتي دولت از اصناف کامل نيست/ دولت آينده نگاه ويژ‌ه‌اي به اصناف داشته باشد

تشريح جزئيات بسته حمايتي دولت براي کسب وکارهاي آسيبديده ناشي از شيوع بيماري کرونا توسط محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهوري با واکنش تشکل هاي صنفي مواجه شده است. در اين بسته که ۸خردادماه جاري به تصويب ستاد ملي مديريت مقابله با بيماري کرونا رسيده است، بخشودگي هايي مانند مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق […]

تشريح جزئيات بسته حمايتي دولت براي کسب وکارهاي آسيبديده ناشي از شيوع بيماري کرونا توسط محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهوري با واکنش تشکل هاي صنفي مواجه شده است.


در اين بسته که ۸خردادماه جاري به تصويب ستاد ملي مديريت مقابله با بيماري کرونا رسيده است، بخشودگي هايي مانند مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق مالياتي و اجراي احکام براي کسب وکارها و اشخاص حقيقي، مهلت پرداخت بدهي مالياتي اشخاص آسيب ديده از کرونا تا پايان شهريورماه بدون محاسبه جريمه دير کرد، تعويق اقساط بانکي تا ۴ماه براي کسب وکارهايي که درآمدي ندارند، مهلت يک ماهه براي چک هاي برگشتي تا پايان تير ماه، تمديد ثبت نام تسهيلات کرونايي تا پايان شهريورماه براي رسته هاي ۱۴گانه و مهلت ۲ماهه پرداخت حق بيمه سهم کارفرما براي ارديبهشت و خردادماه درنظر گرفته شده است.


در اين خصوص با ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و نايب رئيس اتاق اصناف تهران گفت و گو کرده ايم.

بسته حمايتي مشاغل آسيبديده ناشي از شيوع کرونا تا چه حد مشکلات واحدهاي صنفي را مرتفع ميکند؟
واقعيت آن است که ميزان ضرر و زيان اصناف در دوره طولاني مدت شيوع بيماري کرونا و تعطيلي کسب و کارشان به مراتب بيش از حمايت هايي است که دولت در بسته اخير خود براي اينگونه مشاغل درنظر گرفته است. اما پيش شرط اين حداقل حمايت نيز اجرايي شدن درست آن است چرا که تجربه نشان داده اينگونه بسته هاي حمايتي در مرحله اجرا گرفتار ديوان سالاري اداري ميشود. همچنين درصورتي که بسته حمايتي اخير دولت به درستي اجرا شود نيز تنها گوشه اي از مشکلات اصناف را حل خواهد کرد و آنگونه نيست که اين بسته همه مشکلات اصناف را حل کند.


علت مخالفت اصناف با تخفيف مالياتي پيش بيني شده در بسته حمايتي دولت چيست؟
در اين بسته مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق مالياتي و اجراي احکام براي کسب وکارها و اشخاص حقيقي و مهلت پرداخت بدهي مالياتي اشخاص آسيب ديده از کرونا تا پايان شهريورماه بدون محاسبه جريمه دير کرد درنظر گرفته شده است؛ اين در حالي است که در سال گذشته که مشکلات واحدهاي صنفي کمتر بود مهلت ارائه اظهارنامه هاي مالياتي ۱۴ماهه تعيين شد اما امسال با وجود تشديد مشکلات اصناف اين مهلت تا پايان خردادماه تعيين شده است. از سوي ديگر تبصره ماده ۱۰۰ در مورد توافق مالياتي را نيمه دوم خردادماه امسال به اتاق اصناف ايران اعلام کردند. اين در حالي است که تعطيلي هاي طولاني مدت ناشي از شيوع کرونا، تداوم تحريم ها، انتخابات رياست جمهوري و تشديد رکود بازار فشار مضاعفي را بر مشاغل و کسب وکارها وارد کرده است. با اين شرايط تحميل فشار به اصناف براي دريافت ماليات جايز نيست و نميدانم سياستگذاران به چه قيمتي ميخواهند صندوق خزانه را با اين شيوه دريافت ماليات و به چه قيمتي با اصنافي پرکنند که عملا کار نکرده اند. بايد بپذيريم که اصناف در سال۹۹ به دليل تعطيلي کسب و کارشان عملا کاري نکردند که بخواهند در ازاي آن مالياتي به دولت بدهند. با وجود اين وزارت اقتصاد نيز با اين شيوه پرداخت ماليات مخالفت کرده و به نظر ميرسد درصورتيکه دولت بخواهد بازنگري در بحث ماليات اصناف صورت گيرد به روزهاي پاياني خردادماه موکول ميشود تا بخشي از اصناف ماليات خود را بدهند.


علت مخالفت وزارت اقتصاد با اين شيوه دريافت ماليات از اصناف چيست؟
وزارت اقتصاد بايد براي مخالفت با استمهال يا بخشودگي مالياتي اصناف دليل بياورد، اصنافي که در گذشته با همه مصوبات سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد براي دريافت ماليات کنار آمده و آن را اجرايي کردهاند اکنون به دليل نداشتن درآمد قادر به پرداخت اين ماليات نيستند چراکه اکنون واحدهاي صنفي مشکلات زيادي دارند که موضوع پرداخت ماليات جزء کوچکي از آن است. علاوه بر آن انتظار ميرود که در روزهاي پاياني دولت دوازدهم سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد و دارايي نخواهند فشار مضاعفي را به اصناف تحميل کنند و اين کار عادلانه نيست.


به طور مشخص مشکل اصناف با وزارت اقتصاد در مورد چه موضوع مالياتي است؟
اين مشکل در زمينه عملکرد مالياتي مشاغل و کسبوکارها در سال۹۹ است اينکه اتاق اصناف ايران خواستار تمديد مهلت اظهارنامه هاي مالياتي سال گذشته مشاغل تا پايان شهريورماه امسال شده است به دليل آن است که هنوز بسياري از برگه هاي اظهارنامه مالياتي اين مشاغل مانده است چراکه فعالان صنفي بهدليل نداشتن درآمد قادر به پرداخت ماليات سال گذشته خود نبوده و نيستند و با اين شرايط اتفاقي که نبايد در مورد تأخير طولاني مدت در پرداخت ماليات مشاغل بيفتد را شاهد خواهيم بود. با وجود اين اصناف بايد يا تبصره ماده۱۰۰ (توافق براي پرداخت ماليات) را قبول کرده و يا اينکه اظهارنامه مالياتي بدهند اما به نظر ميرسد، استفاده از تبصره ماده۱۰۰ بيشتر در مورد مشاغل گروه يک مصداق داشته باشد.


آيا اصناف اين مشکلات را به وزارت اقتصاد منعکس کردهاند؟
اتاق اصناف ايران در نشست هاي متعدد با دستگاه هاي دولتي اين شرايط را توضيح داده و در رسانه هاي مختلف نيز وضعيت مشاغل را تشريح کرده است. اين در حالي است که اغلب قول و قرارهاي قبلي براي حمايت از مشاغل به صورت شفاهي بوده و اکنون مسئولان زير قولشان زدهاند.


يعني تعويق ۴ماهه اقساط بانکي و مهلت يک ماهه براي چکهاي برگشتي تا پايان تيرماه نيز کمکي به مشاغل آسيب ديده نميکند؟
نه اينکه اجراي اين بسته کمکي به اصناف نکند اما اين مصوبات نيز حتي درصورت اجرا تنها گوشه اي از مشکلات و زيان هنگفت مشاغل زيانديده را جبران خواهد کرد. مگر اصناف در دوران شيوع کرونا کم ضرر کردند، بسياري از صنوف توليدي مانند پوشاک، قهوه خانه هاي سنتي، تالارهاي پذيرايي، مشاغل مرتبط با گردشگري، رستوران ها، غذا خوري ها و… و در مجموع حدود ۹۰ تا ۹۵درصد اصناف در معرض ورشکستگي هستند. مسئولاني که در نشست هاي ستاد ملي مقابله با کرونا در مورد تعطيلي مشاغل تصميم گرفتند اگر اکنون کمکي به احياي مشاغل و واحدهاي صنفي نکنند، نهايت کملطفي را در حق قشر آسيبپذير اصناف کردهاند، اما حتي در مورد بسته حمايتي حداقلي ابلاغ شده اخير نيز اميدواريم که اين بسته عملياتي شده و در حد مصوبه و حرف نباشد.


برآوردي از ميزان زياندهي مشاغل در دوران شيوع کرونا داريد؟
اصناف به دليل شيوع بيماري کرونا از بهمن ماه سال۹۸ تاکنون متضرر شده اند. بيش از ۳ميليون واحد صنفي و حداقل ۱۵۰۰شغل به دليل تعطيلي ناشي از شيوع کرونا ضرر کرده اند و به جرأت ميتوان گفت بيشترين زيان ناشي از شيوع کرونا به اصناف تحميل شده است. زيان مالي هنگفتي به اصناف وارد شده است و بيش از ۹۰درصد مشاغل زيانده شده اند گرچه تعدادي از مشاغل مانند خواربار فروشي ها، فروشندگان محصولات بهداشتي، ميوه فروشي ها، داروخانه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي و… سود ده بوده اند اما اغلب مشاغل و کسب و کارها زيان هنگفتي را به دليل تعطيلي هاي طولاني مدت متحمل شده اند.


با اين شرايط آيا تفاوتي در برخورداري از بسته حمايتي دولت در گروه هاي مختلف يک تا ۴شغلي وجود ندارد؟
واقعيت آن است که اغلب مشاغل زيان ديده اند و هرچه اين شرايط تداوم يابد ميزان زياندهي مشاغل بيشتر خواهد شد. علاوه بر تعطيلي هاي ناشي از شيوع کرونا، رکود شديد بازارها و چشم انداز مبهم آن در بعد از دوران انتخابات رياست جمهوري، رشد ماهانه نرخ تورم، تصوير اميدوارکننده اي براي بازگشت رونق به کسب وکارها و مشاغل ارائه نميدهد و با اين روند نه تنها بسته حمايتي محدود ارائه شده تکاپوي زيان اصناف را نميکند بلکه بايد سازوکارهاي تازهاي براي جبران زياندهي و جلوگيري از خطر ورشکستگي مشاغل انديشيده شود.

کلام آخر؟
اميدوار هستيم که جايگاه اصناف در دولت آينده بهبود يابد، چرا نبايد اتاق اصناف کشور به عنوان نماينده بخش خصوصي در دولت حضور نداشته باشد و مسائل و مشکلات اين بخش از طريق واسطه ها به دولت منعکس شود؟ حدود ۳ميليون واحد صنفي با اشتغال ۲.۵نفر در هر واحد و درنظر گرفتن تعداد خانوار اين مشاغل، جمعيت ۲۵تا ۳۰ميليوني کشور را شامل ميشود که با چنين وضعيتي بايد اين خانواده بزرگ در دولت حضور داشته باشند. حتي کانديداهاي کنوني رياست جمهوري نيزبايد وعده و وعيدهاي خود در مورد حمايت از فضاي کسب و کارها و مشاغل را به خاطر داشته باشند نه اينکه به هنگام مشکلات به صورت ابزاري از ظرفيت هاي اصناف استفاده شده و با رفع اين مشکلات اصناف به فراموشي سپرده شوند، بايد دولت آينده نگاه ويژه اي به اصناف داشته باشد و قول و قرارهاي مسئولان با اصناف اجرايي شود چرا که وضع اصناف در موضوعاتي مانند پرداخت ماليات، بيمه هاي اجتماعي، گمرک، بانکها و… خوب نيست اين در شرايطي است که هيچگاه دولت تاجر خوبي نبوده و بهتر است به جاي تجارت، بر نحوه کسب و کار اصناف نظارت کند. دولت بايد اجازه دهد تا با سرمايه خودشان اشتغالزايي کنند و تنها نظارت جامع بر اينگونه فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد