شما اینجا هستید

    اخبار » ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران: لزوم نظارت بازرسان اصناف و تعزيرات حکومتي بر فروشگاه هاي زنجيره اي/ وقتي کالايي در سطح عرضه گران مي شود، نبايد تصور کرد مغازه دار گران فروشي مي کند/ در صورت همخواني عرضه وتقاضا اجازه گران فروشي نخواهيم داد

نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران لزوم نظارت بازرسان اصناف و تعزيرات حکومتي را بر فروشگاه هاي زنجيره اي متذکر شد و اين مهم را در دست بررسي عنوان کرد. ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و […]

نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران لزوم نظارت بازرسان اصناف و تعزيرات حکومتي را بر فروشگاه هاي زنجيره اي متذکر شد و اين مهم را در دست بررسي عنوان کرد.

ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در رابطه با نظارت بر کالاهاي اساسي در دولت جديد گفت: وضعيت بازار در گذشته به واقع نابسامان بود و اميدواريم شرايط بهتر شود.
وي با بيان اينکه نمي توان از دولت انتظارات يکي دو روزه داشت، افزود: ما با تحريم و مشکلات داخلي و نيز عدم مديريت رو به رو بوديم؛ ولي همواره معضلات اصلي بر سر خرده فروشان نيست.
به گفته درستي معضل اصلي در دست توليد يا واردات است؛ کساني که کالا را تامين نمي کنند و نبايد مشکل را به گردن توزيع کننده بيندازند.
نماينده وزير صمت در اصناف کشور واردکنندگان و واسطه ها را نيز جزئي از اين معضل برشمرد و خاطرنشان کرد: از زماني که دولت جديد قدم هايي برداشت و با شعارهاي فساد زدا روي کار آمد، نويدي از اميد به گوش رسيد و هم اينک بر اين باور هستيم که اگر کالا تامين شود، خداي ناکرده کسي جرأت حرکتي ناشايست را به خود نخواهد داد.
درستي گفت: اميدواريم برخورد اساسي با سر شاخه ها صورت گيرد. وقتي کالايي در سطح عرضه گران مي شود، نبايد تصور کرد که مغازه دار گران فروشي مي کند.
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران افزود: بسياري از کالاها نظير لبنيات ظرف يکي دو ماه گذشته گران تر شد؛ اما در اين شرايط بايد صدا و درد و دل توليدکننده را هم بشنويم و اجازه ندهيم تخلفات طولاني مدت شود.
درستي ادامه داد: در چند ماه گذشته معضلاتي در حوزه مرغ پديد آمد؛ اما وقتي تامين با مشکل رو به رو بود، توزيع کننده نيز نمي توانست کاري از پيش ببرد.
نائب رئيس اول اتاق اصناف با اشاره ضمني به اين نکته که وقتي عرضه با تقاضا همخواني ندارد، نظارت کارساز نمي افتد، گفت: در صورت همخواني عرضه و تقاضا اجازه گران فروشي نخواهيم داد.
درستي اضافه کرد: بازرسي در جريان است ولي در برخي جاها نظير فروشگاه هاي زنجيره اي پيشنهاداتي داديم که بازرسي اصناف و تعزيرات حکومتي ورود کند. برخي آئين نامه ها در گذشته وجود داشت که بازرسي از اين فروشگاه ها را صرفا به سازمان حمايت معطوف مي کرد ولي ما اين را قبول نداريم.
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران بيان کرد: صنفي هستيم که دستي بر آتش داريم و اتفاقا بسياري تخلفات را در فروشگاه هاي زنجيره اي شاهد بوديم. چرا اصناف صرفا بايد به بقالي ها و خرده فروشي ها برود ولي توان ورود به فروشگاه هاي زنجيره اي را نداشته باشد

دسته بندی: اخبار برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد