علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران: شرح آسيب‌هاي وارد شده به قنادان؛ مثنوي هفتاد من شده است/ تعليق ماده ۱۸۶ و ساير بخش‌هاي حمايتي اعلامي، گره مشکلات اصناف را باز نمي کند

علي بهر ه مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: دولت محترم بخش عمده هزينه هاي مقابله با کرونا را به دوش شاغلين بخش خصوصي و بالاخص اصناف و بازاريان نهاده است. از آنجا که خودش کارفرمايي بزرگ است در حوزه خود کمترين آسيب را تقبل کرده است. آيا نگاه به جامعه بازاريان و اصناف يعني عمل به فرمايش امام خميني که فرمود اصناف بازوان ستبر انقلابند؛ است؟!

او در ادامه افزود: هزار و ۶۰۰واحد صنفي قناد در شهر تهران با بيش از ۶۰ هزار اشتغال در مرز نابودي و ورشکستگي کامل قرار دارد. آيا اين آمار قابليت تسري به کل کشور را ندارد؟ بسيار اتفاق وحشتناکي است؛ لذا دولت بايستي مطالبات خود را از اصناف به طور کامل ببخشد. هزينه هاي قانوني آنها را تقبل کند تا بخشي از زيان هاي انباشته ناشي از تعطيلي يا رکود در دوران مبارزه با کرونا جبران شود.

بهرمند در ادامه پيشنهاد داد: خوشبختانه براساس آمارهاي اعلامي از سوي رسانه ها و نهادهاي مرتبط، همکاران در صنف قناد و کليه اصناف عليرغم زيان هاي بسيار جهت مقابله با ويروس کرونا براي سلامتي هموطنان به حمايت از کادر درمان نهايت همکاري را با ستاد کرونا داشتند و اين کاملا قابل لمس و مشاهده است؛ اما در شهرهاي قرمز از جمله تهران مترو ها، اتوبوس ها، تاکسيراني و مسافرکش ها فعالند، دواير دولتي در هفته اول فعال و در هفته دوم نيمه فعال بودند و مشغول ارسال صورت حساب هاي خود هستند، بانک ها مشغولند اين چه قرنطينه ايست که تنها واحدهاي صنفي که در روز ۹ تا ۱۰ يا ۱۵ مراجعه کننده دارند بايد تعطيل شوند.

بهرمند با انتقاد از عملکرد ستاد کرونا در موضوع جبران خسارت آسيب ديدگان کرونا گفت: ستاد کرونا در موضوع جبران خسارت آسيب ديدگان کرونا در تعطيلات اجباري همواره ساکت و مشغول تصويب تصميماتي به نفع اعضاي خود است. کسبه که هيچ درآمدي جز فروش روزانه واحد صنفي براي عائله خود ندارند چگونه آن را تامين کنند. از ديدگاه دولتي ها صاحبان پيشه بايد کل هزينه هاي ايام تعطيل از قبل اجاره واحدهاي مسکوني و واحدهاي صنفي خود را همچنين دستمزد پرسنل بيکار، بيمه تامين اجتماعي، ماليات سازمان امور مالياتي، حامل هاي انرژي از جمله برق، گاز آب، سرد خانه هاي روشن و عوارض شهرداري را نيز بدهند..

او با اشاره به مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا در خصوص تعليق ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم گفت: بر اين اساس صدور يا تمديد پروانه کسب و کار اشخاص حقيقي موضوع ماده مذکورتا پايان ۹۹ نياز به گواهي پرداخت و ترتيب پرداخت بدهي مالياتي نخواهد داشت که چندان جذاب و موثر نيست زيرا بسياري از واحدهاي صنفي اجاره اي در مرز ورشکستگي و ابطال جواز کسب هستند. متاسفانه هيچ يک از مصوبات اقتصادي ستاد، سخن از بخشودگي هاي سهم مطالبات حاکميت نيست و با توجه به زيان انباشته واحدهاي صنفي تاخير پرداخت هاي چند ماه که بعداً جريمه هاي تاخيري آنها نيز دريافت مي شود براي صنوف از جمله قنادان راهگشا نيست تعليق ماده ۱۸۶ و ساير بخشهاي حمايتي اعلامي، گره از مشکلات اصناف باز نخواهد کرد.