در ابتدای این اجلاس قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با توجه به حضور دکتر فتاح رمضانعلی معاونت توسعه و اقتصادی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل گفت: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هئیت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه […]

  

در ابتدای این اجلاس قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با توجه به حضور دکتر فتاح رمضانعلی معاونت توسعه و اقتصادی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل گفت: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هئیت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه […]

در ابتدای این اجلاس قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با توجه به حضور دکتر فتاح رمضانعلی معاونت توسعه و اقتصادی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل گفت: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هئیت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد؛ بر همین اساس سال ۱۳۹۶ دولت آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را جهت ساماندهی و انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر را به تصویب رساند.

فراهانی ادامه داد: اجرای صحیح و همه جانبه این دستورالعمل نیاز به فراهم شدن زیرساخت ها و تسهیل امور انتقال و ساماندهی صنوف آلاینده می باشد که آن هم به همکاری و تعامل همه جانبه مراکز مرتبط با این موضوع از جمله وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار و رفاه اجتماعی، کشور، تعاون، شهرداری و همچنین اتاق اصناف و دیگر مراکز می باشد که امیدواریم این مطلوب محقق شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تفاهم نامه اتاق و شهرداری برای ساماندهی امور فی مابین گفت: بر اساس جلسه ای که پیرامون این تفاهم نامه تشکیل شد با توجه به حضور دکتر عرب مسئول پسماند شهرداری، چالش صنوف مختلف در خصوص عوارض پسماند واحدهای صنفی مطرح و مقرر شد با تشکیل جلساتی با حضور صنوف مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فراهانی تاکید کرد: برای ساماندهی و انتظام شهر، اصناف همیشه پای کار و آماده بوده است؛ لذا جهت پرداخت عوارض پسماند و دیگر موارد این چنینی مشکلی ندارد به شرط آنکه بر اساس قانون و بحق باشد و در صورت وجود مشکلات نیز به رفع آن اقدام گردد.

وی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مکانی اتحادیه ها با شهرداری خواستار توجه اتحادیه های صنفی برای رفع چالش های موجود در این مورد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران از راه اندازی کمیته صادرات و تولید در اتاق اصناف تهران خبر داد و افزود: بسیاری از اصناف در حوزه تولید و صادرات دارای سابقه و فعالیت بسیار بالا و گسترده ای هستند بر همین اساس برای پیگیری، ساماندهی، معرفی و استفاده از پتانسیل های آنها دو کمیته صادرات و تولید در اتاق راه اندازی شده است که ارایه راهکارها و نظرات اتحادیه ها و شما روسای اتحادیه ها می تواند در انجام مطلوب این کار موثر باشد.

فراهانی در بخش دیگری از صحبت های خود، برگزاری نمایشگاه های تخصصی توسط اتحادیه های صنفی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی- صنفی که اخیرا شاهد برپایی نمایشگاه قنادان- تولیدات ورزشی و همچنین کیف و کفش بودیم در توسعه، ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت اعضای زیرمجموعه اتحادیه های صنفی بسیار اثرات مثبت و نتایج مطلوبی می گذارد که امیدواریم اتحادیه های صنفی بتوانند در این حوزه گام های موثری بردارند.

وی همچنین ضمن تشکر از حضور پرشور و همکاری اتحادیه های صنفی در مراسم راهپیمایی اربعین گفت: امسال این مراسم در مقایسه با سال های گذشته به لحاظ حضور و شرکت پرشور مردم، مدیریت و کنترل و همچنین وجود و تدارک موکب های مختلف و متعدد برای تامین نیازها و امکانات مورد نیاز زوار بسیار متفاوت و قابل توجه بود.

فراهانی اهتمام و تلاش برخی از اتحادیه های صنفی جهت تامین نیاز زائران را ستودنی برشمرد و گفت: تعدای از اتحادیه ها که کالاها و خدمات آنها از ملزومات زوار بود در این راهپیمایی به تمام معنا قابل توجه و جای تشکر و تقدیر را دارد؛ ضمن اینکه بسیاری از اتحادیه ها نیز با ایجاد موکب های متعدد در مسیر جاماندگان اربعین به ارایه خدمات به شرکت کنندگان این مسیر پرداخته و میزبان آنها بودند.

در جریان اجلاس دکتر فتاح رمضانعلی معاونت توسعه و اقتصادی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در سخنانی با تاکید بر همکاری و تعامل فی مابین اتاق اصناف، اتحادیه ها و شهرداری در ساماندهی صنوف آلاینده گفت: بر اساس آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، در خصوص انتقال صنوف و مشاغل آلاینده به خارج از شهر اتحادیه های صنفی مجاز به صدور یا تمدید پروانه کسب این واحدها نیستند ضمن اینکه واحدهایی هم که نیاز به انتقال نیستند باید بهسازی شوند.

دکتر رمضانعلی افزود: از سوی دیگر بر اساس این مصوبه دستگاه های ذیربط از جمله وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، اتاق اصناف و برخی مراکز دیگر موظف به فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز برای ساماندهی مشاغل و اصناف مشمول آیین نامه مذکور می باشند.

معاونت توسعه و اقتصادی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ادامه داد: در همین راستا اتاق اصناف تهران موظف می باشد تا نسبت به ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری با قابلیت دسترسی عام و به روزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت اقدام کند که امید داریم این امر به صورت کامل تحقق یابد.

در این اجلاس روسای اتحادیه های صنفی به بررسی و رسیدگی به بندهایی از دستور جلسه پرداخته و تصمیماتی نیز اتخاذ کردند.

دسته بندی: اخبار برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد