رئیس سازمان تعزیرات حکومتی : اصناف در همه امور پیشتاز بوده اند/ ۴۰ درصد پرونده تخلفات مربوط به عدم درج قیمت کالاست

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اصناف در همه موقعیت ها و مناسبت های کشور نقش آفرین بوده اند، اظهار کرد: اصناف به معنای واقعی در مناسبات کشور نقش آفرین و پیشتاز بوده اند. به گزارش خبرنگار اتاق اصناف ایران انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دومین نشست هم اندیشی روسای اتاق […]

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اصناف در همه موقعیت ها و مناسبت های کشور نقش آفرین بوده اند، اظهار کرد: اصناف به معنای واقعی در مناسبات کشور نقش آفرین و پیشتاز بوده اند.

به گزارش خبرنگار اتاق اصناف ایران انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دومین نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها که باحضور رییس اتاق اصناف ایران و قائم مقام وزارت صمت و مدیران بازرسی و نظارت استان ها برگزار شده بود؛ گفت: دولت نقش خود را در مداخله امور اصناف از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و هدف اعتماد به اصناف و واگذاری امور مربوط به اصناف به خودشان است و نگاه دولت واگذاری امور به اصناف است.
وی تصریح کرد: اصناف نمی توانند تنها نگاهشان صرفا به تولید باشد، بلکه اصناف نگاه چند وجهی به حوزه امور مصرف کننده و توزیع کنندگان نیز باید داشته باشند تا بتوانند گامهای موثری را بردارند‌.
انصاری با بیان اینکه سازمان تعریزات حکومتی آمادگی همکاری همه جانبه با اتاق اصناف را دارد، اظهار کرد: تمایلی به افزایش تعداد پرونده ها در حوزه اصناف نداریم و باید بپذیریم که همه تلاش ها در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت ها صورت گرفته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تهران افزود: ۴۰ درصد پرونده های تخلف در حوزه اصناف مربوط به عدم درج قیمت کالا و نصب اتکیت می باشد و بهتر است این پروندها تعزیرات راه نیابد و آموزش های لازم در زمینه صورت بگیرد تا شاهد تخلفی در این زمینه نباشیم.
وی با بیان اینکه نیازمند یک بستر آموزشی مناسب هستیم ،افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک میتواند اثر گذاری بیشتری را در بحث آموزش و فرهنگ سازی داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه دسترسی به شبکه اطلاع رسانی بسیار مهم است، تصریح کرد: اصناف بایستی از شبکه الکترونیکی برای شفاف سازی بازرسی ها و قیمت کالا استفاده کنند .
وی تصریح کرد: تلاش خود را برای به روز رسانی قوانین و مقررات و چابک سازی امور انجام خواهیم داد و در برخی موارد شرایط ما متغیر است و قانون نیازمند بازبینی است.