مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران اجلاس دهم، اجلاسی متفاوت از گذشته خواهد بود

سخنگوی اتاق اصناف ایران درخصوص برگزاری دهمین اجلاس ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران می‌گوید: «این دوره اجلاس در دو بخش برگزار می‌شود: بخش اول به نگاه وزیر و تبیین نقطه نظرات و خواسته‌‌‌های‌شان از مجموعه صنفی کشور و هدف‌گذاری وزیر در برنامه‌های اصناف مرتبط با مجلس مربوط می‌شود که خاستگاه این تعامل، همکاری لازم اتاق اصناف با مجموعه دولتی تحت امر ایشان خواهد بود. بخش دیگر به خواسته‌ها، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مشکلات روزمره‌‎ای که اصناف با آن‌ها مواجه است، مربوط می‌شود. امیدواریم این دیدار دو جانبه منجر به خروجی مطلوب شود.» دهمین دوره اجلاس فصلی اتاق اصناف مجتبی صفایی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به زمان و محل برگزاری اجلاس فصلی اتاق اصناف، می‌گوید: «اجلاس فصلی نمایندگان که دهمین دوره اجلاس دور ششم نمایندگان اتاق ایران است در تاریخ بیست و سوم آبان‌ماه در محل هتل فردوسی برگزار می‌شود.» طرح مشکلات و ارائه پیشنهادها او در ادامه می‌گوید: «طبق آیین‌نامه اجرایی ماده چهل و شش قانون نظام صنفی تا آن‌جایی که وقت ما را محدود نکند، حداقل سه نماینده جهت ایراد نطق پیش از دستور خواهیم داشت. نمایندگانی که به مسائل کلی کشور و حوزه‌های فعالیت خودشان در استان‌ها و یا شهرستان‌ها اشاره می‌کنند. همچنین مشکلات، معایب، پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی که باید صورت بگیرد، مطرح می‌شود.» اجلاس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون‌شان در اجلاس و اهداف و خاستگاه این جلسه، می‌گوید: «در اجلاس پیش رو، از محمد شریعتمداری دعوت کرده‌ایم. خوشبختانه با حضور ایشان بارقه‌های امید در مجموعه بازرگانی کشور دوباره احیا شده که شاهدش هستیم. همچنین معاون وزیر، حسن یونس‌سینکی که یکی از سابقه‌داران و فعالانِ کاربلد عرصه بازرگانی است، از دیگر مهمان‌های اجلاس هستند. در واقع این اولین اجلاسی است که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین دوره وزارت ایشان برگزار می‌شود. قطعا جلسه مفیدی خواهد بود چرا که بالاخره مشکلاتی که ما در حوزه اجرا با آن‌ها مواجه هستیم، مطرح می‌شوند و به معضل‌هایی از جمله دخالت‌های مختلف دولت در محدوده عملکرد صنفی اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌های کشورمان و حتی اتحادیه‌ها که به چالشی‌ بزرگ بدل شده، پرداخته می‌شود.» امیدواریم مشکلات سد راه اصناف برداشته شوند او در ادامه می‌گوید: «همچنین موضوع مشکلات مالیاتی و مباحث و چالش‌های بزرگی که پیرامون این موضوع وجود دارد مطرح خواهند شد. در بحث پیگیری مطابات اصناف که باید در یک مجموعه بالادستی که همان هیات عالی نظارت است، طرح و پیشنهاداتی جهت برگزاری منظم جلسات مطرح خواهد شد و امیدواریم منجر به برقراری منظم با دستور کاری معین و مشخص و با تعدادی که گره‌گشای اصناف تشکیل شود و خروجی خاص و مطلوب کشور داشته باشد. نزدیک به ۱۵۰ نماینده در سراسر کشور عضو پارلمان هستند که مشکلات موجود را دسته‌بندی و مطرح می‌کنند و ما امیدواریم این اجلاس با حضور وزیر مفید و دارای دستاورد باشد تا به همین واسطه مشکلات سد راه اصناف برداشته شوند.» امیدواریم دیدار دو جانبه منجر به خروجی مطلوب بشود مجتبی صفایی با اشاره به بخش‌های این اجلاس می‌گوید: «اجلاس در دو بخش برگزار می‌شود: بخش اول به نگاه وزیر و نقطه نظرات و خواسته‌‌‌های‌شان از مجموعه صنفی کشور و هدف‌گذاری ایشان در برنامه‌های اصناف در مجلس مربوط می‌شود که خاستگاه این تعامل همکاری لازم اتاق اصناف با مجموعه دولتی تحت امر ایشان خواهد بود. بخش دیگر به خواسته‌ها، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مشکلات روزمره‌‎ای است اصناف با آن‌ها مواجه است، مربوط می‌شود. امیدواریم این دیدار دو جانبه منجر به خروجی مطلوب بشود.» خروجی جلسات به دغدغه‌مندی مدیران باز می‌گردد سخنگوی اتاق اصناف درمورد تاثیر چنین جلساتی با حضور مدیران ارشد کشوری می‌گوید: «معمولا در بخشی که افراد مسئول و پیگیر حضور داشته‌اند، خروجی مطلوبی را شاهد بوده‌ایم که شاید صد در صدی نبوده اما قابل قبول بوده است. در بخش دیگر که افراد فاقد نگاه و پیگیری‌های جدی‌تر حاضر می‌شوند _ افرادی که دغدغه‌ای در گفته‌های‌شان ندارند و پیگیری جدی در مباحث صنفی ندارند _ متاسفانه جلسه فقط تشریفاتی برگزار می‌شود و خروجی مطلوبی هم به طبع نداشته است.» هر وزارت‌خانه خود را طلب‌کار بخشی از اصناف می‌داند صفایی همچنین به نقش پررنگ اصناف در اقتصاد کشور می‌رسد و با گلایه از نگاه منفعتی بخش‌های دولتی به اصناف و تلاش برای تحت اختیار گرفتن بخش‌هایی از این پیکره یک‌پارچه که در کوتاه‌‌مدت برای واحد صنفی و مصرف‌کننده و در بلند‌‌مدت برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود، می‌گوید: «علیرغم نقش بی‌بدیل اصناف در اقتصاد کشور، تا به امروز آن‌طور که باید اصناف دیده نشده است. جایگاه غیر قابل انکار اصناف با سهمی نزدیک به ۱۸ درصد تولید ناخالصی ملی نقشی است که هر سازمانی نمی‌تواند ایفا کند. متاسفانه نگاه ما همیشه تعاملی بوده است. این نگاه حتی به خواسته‌های ما ارجحیت داشته و در واقع یکی از مشکلات‌ بوده است که از نجابت بیش از اندازه مجموعه نشات گرفته است. در حال حاضر هم اخبار خوبی را نداریم؛ هر وزارت‌خانه طلب بخشی از اصناف را دارند؛ وزارت بهداشت مدعی است که ماهیت کاری تجهیرات پزشکی متعلق به من است و باید متولی آن باشم. وزیر کشور و وزارت راه و شهرسازی مدعی حمل و نقل است و می‌خواهد متولی آن باشد. جهاد کشاورزی علیه قسمت دیگری از اصناف اعلام نظر می‌کند و میراث فرهنگی هم بخش عمده‌ی دیگری از اصناف را مطالبه می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، فکر می‌کنم بهتر است کلیدهای واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف را به این بخش‌های دولتی تحویل بدهیم و اقتصاد آزاد و اجرای کلی سیاست‌های اصل چهل‌وچهار قانون اساسی در حد یک شعار، یک تیتر روزنامه و یک سخنرانی باقی بماند. چرا که در عمل متاسفانه چیز دیگری را شاهد هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند اصناف خیلی راحت سنگر را تحویل آقایان خواهد داد.» سهم‌خواهی آقایان به مردم و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد سخنگوی اتاق اصناق در انتهای این گفت‌وگو می‌گوید: «آقایان مانند دوره‌های قبل متولی _ هرچند در کلام از برون گرایی و اعتماد به بخش خصوصی اشاره می شود _ خواهند شد و پس از پایین آمدن از پشت تریبون‌های‌شان کار خودشان را انجام می‌دهند و دستورات دیگری را خلاف گفته‌ها‌ی‌شان عمل خواهند کرد. دولتی‌ها دنبال چنگ‌اندازی به اصناف هستند. در حالی که اصناف یک مدیریت واحد و یک سیاست کلان کلی دارد. مطمئن باشید دخالت دستگاه‌های مختلف در سیاست‌گذاری موجب ضرر به واحدهای صنفی و مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و لطمه جدی به اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد بود و خودش را قطعا نشان خواهد داد.