نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده افزایش نمی‌یابد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود. به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از مهر، علی عسکری به همراه معاونین سازمان و مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: دیدگاه وزارت اقتصاد بر این است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود.

به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از مهر، علی عسکری به همراه معاونین سازمان و مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان دیدار و به گفتگو پرداخت.

در این نشست عسکری اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت ذکر کرد و افزود: زیرساخت های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد.

وی افزود: براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

عسکری اظهار داشت: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی می شود که توانسته ایم بسیاری از فعالیت های زیرزمینی را کشف نماییم اما آنچه در این امر به سازمان امورمالیاتی کمک می کند نظارت اتحادیه های صنفی بر فعالیت اعضای خود است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده، گفت: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.

وی افزود: در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است.

این قانون هیچگاه مخالف تولید نمی باشد و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند، سعی ما براین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود.