شما اینجا هستید :اخبار

سخنگوی اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ کمبود منابع مالی اتاق های اصناف در بخش بازرسی و نظارت/ جلوی فروش کالاهای تقلبی با عناوین برند، باید گرفته شود

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶ در ۴:۴۴ ق.ظ

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: کمبود منابع مالی در بخش بازرسی و نظارت، عاملی برای افزایش تعداد برندهای تقلبی کالا در بازار شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر افزود: در جامعه کنونی به دلیل تنوع و گستردگی کالاها ، علاقمندی برخی از مردم به خرید کالاهای برند افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همین مسئله باعث شده تا عده خاصی درصدد فروش اقلام برنددار و فعالیت های تجاری در این زمینه باشند که در این بین برخی نیز برای فروش بیشتر کالا نسبت به عرضه تقلبی کالاهای برنددار اقدام می کنند.

صفایی اظهار کرد: برند و علامت تجاری، یک نوآوری جدید در نظام توزیع و به طور عمده بیانگر کیفیت و مرغوبیت است، لذا صاحبان بنگاه های صنفی نیز تلاش می کنند تا کالاهای با کیفیت بالا و دارای برند را به مردم عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی با صرف هزینه هایی درصدد کسب سهم بیشتری از بازار هستند، تصریح کرد: واحدهای فروش باید بازارهای هدف را در منطقه و جهان شناسایی کنند تا بتوانند با تبلیغات مناسب و همچنین کالاهایی متناسب با سلیقه مردم عرضه کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران، برند شدن کالاها را در شرایط کنونی مهم دانست و گفت: اقبال عمومی به کالاهای خوب و با ضمانت زیاد است و بنگاهی که با برند خاصی به شهرت می رسد، ماندگاری در بازار را حفظ خواهد کرد.

به گفته صفایی از جمله دلایل وجود کالاهای تقلبی با عنوان برندهای مشهور در بازار، سودجویی برخی افراد است که می خواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند .

وی با اشاره به اینکه در نظام توزیع شاهد حضور نمادهای متعدد هستیم، متذکر شد: چه بسا بسیاری از افراد به جای آنکه تعبیر درستی از صنف و بنگاه خود بدهند، درصدد هستند بدون پرداخت هیچ هزینه ای و تنها برای فرار از مالیات و دیگر هزینه ها به گونه ای عمل کنند که هیچ رد پایی از خود برجای نگذارند.

صفایی با بیان اینکه ذائقه خرید مردم کشور به سمت استفاده از عناوین مشهور بیشتر است ، افزود: همین مسئله باعث شده تا برخی به خود اجازه سوء استفاده از نام برندهای معتبر دهند و کالای تقلبی بفروشند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: قوانین نظارتی دستگاه های دولتی و اتاق اصناف راه را برای جلوگیری سودجویان بسته اما نظارت نکردن و خلاء های بازرسی باعث شده تا برخی بنگاه ها از این فرصت سوء استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اتاق های  اصناف و نیز تشکل های مربوطه قبل از آنکه به یک فرد مجوز بدهند، از متقاضیان تعهد می گیرند تا تحت همان نام و نشانی که مجوز صادر شده است، فعالیت صنفی داشته باشند و هر گونه تخلف از آن غیرقانونی است.

صفایی افزود: علامت تجاری باید ثبت شده باشد و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، شرکتی که به نام و یا علامت کالای تجاری آن استفاده شده و متضرر گردیده، می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به لغو پروانه فرد متخلف اقدام کند.

وی گفت: رعایت قوانین ما را مکلف به بازرسی و نظارت می کند و بدین سبب باید شاهد کاهش تخلفات باشیم اما نبود تکافوی مالی در واحدهای بازرسی و نظارت در برخی موارد این امر را با مشکل مواجه کرده است؛ البته بازرسان اتاق های اصناف با وجود نداشتن بودجه کافی، همچنان کار بازرسی را با جدیت ادامه می دهند.

۰

پاسخ دهید